قانون‌گذاران معاملات ارزهای دیجیتال در دبی را مجاز اعلام کردند

قانون‌گذاران معاملات ارزهای دیجیتال در دبی را مجاز اعلام کردند

مسئولان دبی بیش از پیش به سمت پذیرش ارزهای دیجیتال پیش می‌روند و معاملات ارزهای دیجیتال در دبی را تایید کردند.

قانون‌گذاران مالی در امارات متحده عربی درباره صدور مجوز تجارت و پشتیبانی از ارزهای دیجیتال در منطقه آزاد تجاری دبی به توافق رسیدند. سازمان مرکزی تجارت جهانی دبی در روز چهارشنبه (۳۱ شهریور) با سازمان اوراق بهادار و کالای امارات به توافق رسیده است تا معاملات ارزهای دیجیتال در منطقه آزاد دبی به صورت قانونی انجام شود. امارات پیش از این تحقیقات درباره راه‌اندازی ارز دیجیتال ملی کشور را نیز آغاز کرده بود.

مسئولان بخش‌های مختلف قانون معاملات ارزهای دیجیتال در دبی را امضا کردند

این قانون‌گذاری جدید، زیرساخت‌های مورد نیاز برای صدور مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت‌های مالی مبتنی بر ارزهای دیجیتال در دبی را فراهم کرده است. مجوز معاملات ارزهای دیجیتال در دبی توسط مریم السویدی (سرپرست اجرایی سازمان اوراق بهادار و کالا)، هلال سعید المری (مدیر کل سازمان مرکزی تجارت جهانی دبی) و یکی از مدیران بخش تجاری و گردشگری منطقه آزاد دبی امضا شده است.

السویدی گفت با توجه به تعهدات انجام شده، پروژه‌های جدیدی برای گسترش خدمات معاملات ارزهای دیجیتال در دبی و پشتیبانی از فناوری‌های جدیدی مانند توکن‌های غیرقابل معاوضه (NFT) شروع به کار می‌کنند.

مسئولان بخش‌های مختلف قانون معاملات ارزهای دیجیتال در دبی را امضا کردند
مسئولان بخش‌های مختلف قانون معاملات ارزهای دیجیتال در دبی را امضا کردند

 

او همچنین افزود:

دبی همچنان به سمت توسعه و افزایش نوآوری‌ها در زمینه اقتصاد دیجیتال ادامه می‌دهد و سازمان مرکزی تجارت جهانی این منطقه نیز به دنبال راه‌هایی برای حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر صنعت ارز دیجیتال و تکنولوژی بلاکچین است.

صحبت‌های وزیر اقتصاد امارات درباره ارزهای دیجیتال

وزیر اقتصاد امارات، عبدالله بن طوق المری، در ماه آوریل گفته بود یکی از افق‌های پیش روی این کشور راه‌اندازی توکن و صرافی ارز دیجیتال دولتی است. دبی در آن زمان در رتبه ۳۴مین اقتصاد بزرگ دنیا قرار داشت و برنامه وزیر اقتصاد این بود که به کمک صنعت ارزهای دیجیتال، رتبه کشور را به نصف برساند و در ده سال آینده به اولین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که امارات قصد دارد تولید ناخالص داخلی خود را به میزان ۷ درصد در هر سال افزایش دهد. در صورت دستیابی به این هدف، قدرت اقتصادی این کشور تا سال ۲۰۳۰ دو برابر اکنون خواهد شد. وزیر اقتصاد همچنین درباره برنامه‌های بلندپروازانه‌ای درباره ارزهای دیجیتال صحبت کرده بود. به عنوان مثال گفته بود که شاید بودجه شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در دبی به وسیله پلتفرم توکن دولتی تأمین شود.

المری گفت دولت بخاطر محافظت از سرمایه‌گذاران و حفظ ارزش سرمایه آن‌ها و ایجاد سیستم مالی بزرگ‌تر بدون نوآوری‌های مضر قصد دارد اقتصاد را به سمت استفاده از  صنعت ارزهای دیجیتال پیش ببرد. قانون معاملات ارزهای دیجیتال در دبی هم اقدامی در همین راستا بوده است.

نظر مدیرعامل بیترکس درباره معاملات ارزهای دیجیتال در دبی

مدیرعامل بیترکس در ۳۰ آگوست ۲۰۲۱ درباره سودهایی که دبی از بازار ارزهای دیجیتال به دست می‌‌آورد، صحبت کرد. استفان استنبرگ، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال بیترکس، گفت امارات متحده عربی و منطقه آزاد دبی مناطقی هستند که بیشترین علاقمندی را به استفاده از ارزهای دیجیتال نشان داده‌اند.

نظر مدیرعامل بیترکس درباره معاملات ارزهای دیجیتال در دبی
نظر مدیرعامل بیترکس درباره معاملات ارزهای دیجیتال در دبی

 

استنبرگ بر این باور است که ارزهای دیجیتال در دبی، قانونگذاران مخالف که یک مانع مهم در سایر کشورها به شمار می‌روند، را ندارند. او بر این باور است که امارات به درستی از صنعت ارزهای دیجیتال استفاده می‌کند و می‌تواند پروژه‌های محلی بزرگی در این زمینه راه‌اندازی کند. استنبرگ از دبی به عنوان منطقه بهشت مالیاتی یاد کرد و گفت دبی مکانی عالی برای راه‌اندازی پروژه‌های مبتنی بر رمزنگاری و صرافی‌های ارز دیجیتال است. این صحبت‌های مدیرعامل بیترکس پیش از تصویب قانون مجاز شدن معاملات ارزهای دیجیتال در دبی بود. قانون جدید نیز مهر تاییدی بر حرف‌های او زد.

استنبرگ با توجه به فرصت‌های صنعت ارز دیجیتال در دبی، شعبه‌ای از بیترکس را در این منطقه تآسیس کرده و انتظار دارد حجم معاملاتی و کاربران بیشتری از این منطقه جذب کند.

کلام آخر

قانون جدید معاملات ارزهای دیجیتال در دبی، احتمال تبدیل شدن این منطقه به یک قطب گردشگری دوستدار صنعت رمزنگاری را بیشتر می‌کند. مشکل اصلی امارات درباره ارزهای دیجیتال عدم وجود مقررات کافی و هماهنگ شده است. وزیر اقتصاد این کشور معتقد است قانون‌گذاران قضایی و محلی باید به صورت هماهنگ با یکدیگر درباره ارزهای دیجیتال قانون تصویب کنند تا از ریسک‌های این تکنولوژی نوآورانه تا حد امکان پیشگیری شود و همه مردم بتوانند از آن سود ببرند.

سازمان‌های مرتبط با خدمات مالی در امارات و قانونگذاران این کشور قصد دارند در سال جاری (۲۰۲۱) علاوه بر قوانین معاملات ارزهای دیجیتال در دبی، چارچوب نظارتی منسجمی برای تراکنش‌های انواع دارایی دیجیتال ایجاد کند. قانون‌گذاری و ایجاد چارچوب‌های مناسب اولین چیزی است که امارات برای دستیابی به اهداف خود در صنعت ارزهای رمزنگاری شده نیاز خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست