بانک مرکزی ترکیه با برخی از شرکت‌های فعال در حوزه تکنولوژی در این کشور توافق‌نامه‌هایی برای توسعه پروژه لیر دیجیتال امضا کرده است.
راه‌اندازی چنین پروژه‌ای که بتواند لیر را به یک واحد مالی دیجیتال در بازار ارزهای این کشور تبدیل کند، گام مهمی است که ترکیه در حوزه ارزهای دیجیتال برداشته. بانک مرکزی این کشور در حال حاضر با سه شرکت تکنولوژی در این زمینه قرارداد بسته است. این شرکت‌ها باید تحقیقات و بررسی‌های لازم را انجام دهند و اولین گام پروژه لیر دیجیتال را بردارند. بعد از پیشرفت نسبی و در مراحل بعدی توسعه، سایر شرکت‌های ترکی و احتمالا شرکت‌های خارجی نیز به آنآآن‌ها ملحق خواهند شد.
شرکت‌های فعال در پروژه لیر دیجیتال
سه شرکتی که در حال حاضر مسئولیت توسعه پروژه را برعهده گرفته‌اند، عبارتند از؛
- Aselsan: این مجموعه یکی از شرکت‌های اصلی دفاعی در ترکیه است.
- Havelsan: سازنده و توسعه دهنده نرم‌افزار در حوزه دفاع و فناوری اطلاعات.
- TÜBİTAK: مرکز تحقیقات انفورماتیک و امنیت اطلاعات ترکیه.
اولین هدف این شرکت‌ها ایجاد نمونه اولیه آزمایشی لیر دیجیتال است. در حال حاضر هنوز اطلاعاتی درباره زیرساخت‌ها و منابعی که برای توسعه پروژه در اختیار سه شرکت نام‌برده قرار داده شده، منتشر نشده است. بانک مرکزی درباره گام‌های بعدی پروژه نیز گزارشی ارائه نداده است.
اما کارشناسان تصور می‌کنند ترکیه در گام‌های بعدی به سراغ ایجاد شبکه بلاکچین برای لیر دیجیتال، استفاده از دفاتر توزیع‌شده و غیرمتمرکز در تراکنش‌های مالی و ادغام تکنولوژی بلاکچین و ارزهای دیجیتال با سیستم پرداختی در این کشور است.
آیا استفاده از لیر دیجیتال قطعی است؟
پروژه لیر دیجیتال نیز مانند یورو دیجیتال در مرحله بررسی است و هیچ قطعیتی درباره اینکه این ارز در آینده به یکی از واحدهای مالی رسمی ترکیه تبدیل می‌شود، وجود ندارد. ممکن است در آینده پروژه دیجیتالی شدن لیر متوقف شود و بانک مرکزی ترکیه تصمیم دیگری درباره استفاده یا قانونگذاری ارزهای دیجیتال بگیرد.
انتظار می‌رود نتایج تحقیقات سه شرکت ترکی در سال ۲۰۲۲ آماده شود و بانک مرکزی با توجه به این نتایج تصمیم بگیرد که آیا پروژه ارز دیجیتال رسمی ترکیه ادامه پیدا می‌کند یا خیر.
مانع‌تراشی‌های قانونگذاران ترکیه برای ارزهای دیجیتال
ترکیه یکی از کشورهایی است که به شدت با استفاده از ارزهای دیجیتال بین‌المللی مخالفت می‌کند و همیشه موانعی برای فعالیت صرافی‌ها و ارزها در این کشور ایجاد کرده است.
در اردیبهشت ۱۴۰۰ قانونگذاران ترکی، صرافی‌های ارز دیجیتال را به لیست شرکت‌هایی که به اثبات رعایت قوانین ضد پولشویی و عدم تأمین مالی تروریسم نیاز دارند، اضافه کردند. بعد از آن ۳۱ صرافی فعال در این کشور تحت نظارت مستقیم سازمان ماساک (MASAK) که با جرایم مالی ترکیه مبارزه می‌کند، قرار گرفتند.
ماساک نیز پس از این اقدام قانونگذاران با صرافی‌های ارز دیجیتال، رفتاری مشابه بانک‌ها از خود نشان داد. یعنی صرافی‌ها نیز باید به صورت کامل مدارک احراز هویت کاربران خود را دریافت کنند و در صورت نیاز اطلاعات هویتی آن‌ها را در اختیار ماساک قرار دهند. آن‌ها همچنین باید از ارائه خدمات به افرادی که در لیست سیاه دولت قرار گرفته‌اند، خودداری کنند.
بانک مرکزی این کشور پیش از صحبت درباره لیر دیجیتال، بیانیه‌ای صادر کرده بود و در آن استفاده از ارزهای دیجیتال برای تراکنش‌های معمولی روزمره را ممنوع اعلام کرد و همچنین محدودیت‌های بسیاری برای استفاده از این ارزها در سیستم پرداختی کشور در نظر گرفت.
قانونگذاران ترکیه در قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال از عنوان «ارائه دهندگان خدمات در زمینه دارایی‌های دیجیتال» استفاده کردند که در این عبارت، هیچ مشخص نیست منظور آن‌ها از خدمات یا دارایی دیجیتال دقیقا چیست.
مالیات ارزهای دیجیتال در ترکیه
با وجود اینکه پروژه لیر دیجیتال هنوز در ابتدای مسیر خود قرار دارد؛ اما قانونگذاران در حال تدوین قوانین پیشرفته‌تری برای فعالیت سایر ارزهای دیجیتال در این کشور هستند. تا ابتدای سال ۲۰۲۱ تریدرها و سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کردند. اما از آوریل ۲۰۲۱، قانونگذاران گفتند که در حال تدوین برنامه مالیاتی برای خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال هستند. همچنین صرافی‌ها نیز باید مالیات تراکنش‌های انجام شده را پرداخت کنند. تا پیش از اینکه قوانین مربوط به مالیات ارزهای دیجیتال در ترکیه تصویب شود، صرافی‌ها مانند سایر کسب و کارهای فعال در این کشور موظف به پرداخت ۲۱ درصد مالیات بودند.
قوانین مربوط به عرضه اولیه و استخراج ارزهای دیجیتال
با وجود اینکه استفاده از ارزهای دیجیتال در تمام سیستم‌های پرداختی ترکیه ممنوع است؛ اما قانونی مبتنی بر ممنوعیت استخراج این ارزها وجود ندارد. البته از آنجایی که استخراج مصرف برق بالایی دارد، برای راه‌اندازی معادن استخراج باید حتما مجوزهای لازم از دولت ترکیه دریافت شود.
قانونگذاران همچنین چیزی درباره ICOها تصویب نکرده‌اند. به همین دلیل ارز اولیه‌های ارز دیجیتال در ترکیه مطابق با قوانین بازارهای مالی و عرضه اولیه عمومی سهام باید انجام شوند. این قوانین مربوط به بازارهای مشتقه و قراردادهای سرمایه‌گذاری هستند.
کلام آخر
اگر اخبار بازار ارزهای دیجیتال را دنبال کنید، متوجه شده‌اید که قانونگذاران اکثر کشورهای جهان با مقوله ارزهای دیجیتال درگیر هستند. همه حکومت‌ها می‌دانند که هیچ کشوری نمی‌تواند به کلی معاملات ارز دیجیتال را محدود کند. زیرا شبکه‌های بلاکچین و اینترنت به حدی در دسترس مردم قرار دارند که نمی‌توان آن‌ها را محدود کرد؛ مگر اینکه به طور کلی شبکه‌های ارتباطی قطع شود که این کار نیز عملا غیرممکن است.
کشورهای مختلف رویکردهای گوناگونی در مقابل ارزهای دیجیتال پیش گرفته‌اند. پروژه لیر دیجیتال ترکیه یکی از مثال‌هایی است که برنامه‌های مختلف کشورها را به ما نشان می‌دهد. اما متداول‌ترین روش در بین دولت‌های مختلف این است که توسعه دهندگان ارزهای دیجیتال و صرافی‌ها را به پیروی از قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم وادار کنند و برای صدور اجازه فعالیت از آن‌ها گواهی‌های لازم در این حوزه را بخواهند. این موضوع تاکنون فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال در بسیاری از کشورهای جهان را محدود کرده است. زیرا قوانین ضد پولشویی و عدم تأمین مالی تروریسم تاحدی با روند کاری غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال و حریم خصوصی آن‌ها تناقض دارند.
نویسنده : فاطمه مهراسبی